نحن، في منتدى 21، نؤمن بحق كل فتاة وامرأة في التحكم في مصيرها ومستقبلها، وفي التخطيط لحياتها كما تراه مناسباً. ومن أجل ممارسة هذا الحق، ندعو إلى إتاحة الوصول الكامل لوسائل وأساليب منع الحمل وإنهاء الحمل، دون قيود على السن أو القدرة المالية أو الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة أو الخلفية الدينية/الوطنية أو التاريخ الوِلادي. إن إمكانية الوصول الكامل، والتي تشمل أيضًا الحد من الوصم والعار فيما يتعلق بمنع الحمل وإنهائه، هي حقوق أساسية من حقوق الإنسان للمرأة. والسبيل لتحقيق ذلك هو سن قانون جديد لإنهاء الحمل ,يمنح المرأة الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرار بشأن جسدها، وإدخال التمويل الكامل لجميع وسائل منع الحمل، ومنع تآكل خدمات الصحة العامة، وإدراج التثقيف الجنسي الإلزامي في جميع الأوساط التعليمية وطوال دورة الحياة بأكملها.
قانون إنهاء الحمل في إسرائيل
في عام 1977، سُنّ قانون إنهاء الحمل في إسرائيل الذي ينص على أن إنهاء الحمل غير قانوني ما لم تمر المرأة على لجنة طبية توافق على إنهاء الحمل. تتألف لجنة إنهاء الحمل من طبيبين وأخصائية اجتماعية وتقوم اللجنة بالموافقة على إنهاء الحمل وفقًا للأقسام التالية المنصوص عليها في القانون:
- المرأة أقل من 18 عامًا أو أكثر من 40 عامًا
- أن يكون الحمل خارج إطار الزواج، أو نتيجة لعلاقات محظورة بموجب القانون الجنائي أو نتيجة لسفاح المحارم
- أن يكون الحمل غير طبيعي ويوجد تشوه أو مشكلة طبية في الجنين
- قد يؤدي استمرار الحمل إلى الإضرار بصحة المرأة جسديًا أو عقليًا
تُعقد لجان إنهاء الحمل في المستشفيات العامة والخاصة، في جميع أنحاء البلاد، باستثناء عدد قليل من المستشفيات المملوكة دينياً والتي تعقد لجان إنهاء الحمل في الحالات الطارئة فقط أو لإنقاذ حياة المرأة الحامل.
المشكلة في القانون الإسرائيلي
لا يسمح قانون إنهاء الحمل في إسرائيل للمرأة بإنهاء الحمل بناءً على طلبها فقط. أي أن المرأة لا تستطيع إنهاء الحمل من تلقاء نفسها وحسب اختيارها، بل يجب أن تحصل على إذن من سلطة الدولة التي ستأذن لها بإجراء عملية إنهاء الحمل. وهذه السلطة هي لجنة إنهاء الحمل والمستشفيات هي الجهة المنفذة للقانون.
إن الإنهاء القانوني للحمل بما يتوافق مع إرادة المرأة ومع احترام حقها في الاستقلالية الجسدية هو قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان، وهي في مركز أجندة الاهتمام العالمي في العقود الأخيرة، والتي شهدت خلالها تغييرات بعيدة المدى في التشريعات والأحكام في العديد من الدول. في تناقض صارخ مع عمليات التغيير والاعتراف المتزايد بالحقوق الأساسية للمرأة، لا يعترف القانون الإسرائيلي على الإطلاق بحق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بجسدها وخصوبتها في أي مرحلة من مراحل الحمل. يكشف التاريخ التشريعي لترتيبات إنهاء الحمل القائمة، التي تم سنها في عام 1977 كفصل من فصول قانون العقوبات، أن معظم المشرعين في ذلك الوقت لم يفهموا الحاجة والضرورة في وضع اعتبارات تتعلق بحقوق المرأة في مركز العملية التشريعية، وركزوا بشكل أساسي على محاولة الاستجابة للاحتياجات القومية والديموغرافية لدولة إسرائيل.وقد أدى هذا النهج إلى صياغة ترتيبات قانونية تتعلق بإنهاء الحمل، والتي لا تفي بالمعايير المقبولة للمساواة وحقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين.
في عام 1992، سنّ الكنيست قانون أساس كرامة الإنسان وحريته.ويرفع هذا القانون إلى مستوى دستوري سلسلة من الحقوق الأساسية، وفي مركزها التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان وحريته وجسده. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الشريعة الحاكمة فقد ثبت منذ فترة طويلة أن الحق في المساواة بين الجنسين مستمد من الحق في الكرامة الإنسانية، وبالتالي فهو يشكل أيضًا حقًا دستوريًا أساسيًا. قانون المساواة في الحقوق للمرأة، الذي تم تعديله في عام 2000 كجزء من الثورة الدستورية والاعتراف المتزايد بالوضع الدستوري للمساواة بين الجنسين، يؤكد في هذا السياق أن ”لكل امرأة الحق الكامل في جسدها“.
إصلاح قانون إنهاء الحمل لعام 2022
في صيف 2022، دفعت وزارة الصحة، بالتعاون مع منتدى 21، إلى إصلاح قانون الإجهاض الحالي وجعل الحق في إنهاء الحمل أكثر سهولة في إسرائيل. قام المنتدى بدور هام ومركزي في اللوائح المعدلة في قانون إنهاء الحمل، بما في ذلك المشاركة في صياغة التغييرات التي أدخلت على استمارة الطلب في لجان إنهاء الحمل، بحيث تم إزالة الأسئلة التطفلية والمهينة التي لا علاقة لها بوضع اللجنة أو إنهاء الحمل, إجراء تصويت على العوائق وسبل إزالتها، والربط بين القطاعات والمنظمات من أجل تعزيز استقلالية النساء أثناء إنهاء الحمل. وقد دعم أعضاء الكنيست السابقون غابي لاسكي، ميخال روزين وإفرات رايتن التغيير في لوائح القانون وذلك بدعم وقيادة وزير الصحة في ذلك الوقت، نيتسان هورويتز.
دخل إصلاح قانون إنهاء الحمل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تسهيل وصول النساء إلى لجنة إنهاء الحمل والحصول على موافقة اللجنة. على الرغم من دخول الإصلاح حيز التنفيذ، إلا أنه لم يتم تنفيذه بالكامل في جميع المستشفيات حتى الآن.
النقاط الرئيسية للإصلاح
- تقديم الطلب إلى اللجنة إلكترونيًا – إذا كنت ستحصلين على موافقة اللجنة وفقًا للبنود المدرجة في القانون، يمكنك ملء استمارة الطلب عن بُعد، وتقديم المستندات ذات الصلة والحصول على الموافقة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى. يُفترض أن استمارة الطلب الإلكترونية مؤمنة بأعلى مستوى من أمان البيانات بحيث تكون خصوصيتك مضمونة. عند اتصالك بلجنة إنهاء الحمل، اسألي عما إذا كان من الممكن تقديم الطلب إلكترونياً لتوفير وصولك إلى المستشفى في منتصف اليوم. أما القاصرات فلا يزال مطلوباً منهن الحضور شخصياً إلى لجنة الإجهاض.
- إلغاء الالتزام بحضور اللجنة – إذا كان المستشفى يسمح بتقديم طلب إلكتروني إلى لجنة إنهاء الحمل، فلا يوجد هناك ضرورة لحضورك إلى اللجنة. في المستشفيات التي ليس لديها نموذج طلب إلكتروني حتى الآن، يمكنك التواصل مع الأخصائية الاجتماعية بطلب تمثيلك في اللجنة حتى لا تكوني في اللجنة إذا لم تكوني راغبة في الحضور. لا يزال يُطلب من القاصرين حضور اللجنة.
- توصية حول الحالة النفسية – إذا كنتِ تعانين من ضائقة نفسية بسبب الحمل غير المخطط له و/أو أن الحمل قد أدى إلى تفاقم حالتك النفسية السابقة و/أو كان لديكِ تاريخ سابق في التعامل مع الصحة النفسية، يمكنكِ الحصول على توصية حول الحالة النفسية من المصادر التالية: أخصائي\ة اجتماعي\ة، طبيب\ة نفسي إكلينيكي، طبيب\ة نسائي\ة ، طبيب\ة الأسرة، معالج\ة نفسي\ة.في السابق، كان يتم الموافقة على آراء الصحة النفسية من قبل الطبيب النفسي فقط، إلا أن الإصلاح وسّع نطاق أصحاب الصلاحية المسموح لهم بتقديم الآراء. يجب تقديم الرأي مصحوبًا بالسبب الوارد في القسم 4 من قانون إنهاء الحمل: استمرار الحمل سيضر بالصحة العقلية للمرأة.
- من قانون إنهاء الحمل: استمرار الحمل سيضر بالصحة العقلية للمرأة. إمكانية إنهاء الحمل دوائياً حتى الأسبوع التاسع في صناديق المرضى المجتمعية، بعد موافقة لجنة إنهاء الحمل – لم يتم استيعاب هذا الجزء في القطاع الصحي بعد.
نحن نعمل بدأب على تنفيذ واستيعاب الإصلاح بشكل وثيق مع القسم الطبي والخدمة الوطنية للعمل الاجتماعي في وزارة الصحة.
اقتراح قانون إنهاء الحمل لعام 2022
في الكنيست الـ 24، طُرح على طاولة الكنيست مقترح لقانون جديد لإنهاء الحمل، والذي يعترف بحق المرأة الكامل في اتخاذ قرار إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر وبعد هذا الاسبوع يتم الخضوع لعملية إنهاء الحمل بعد موافقة لجنة إنهاء الحمل كما هو الحال في القانون الحالي. بعد تقديم مقترح القانون، سقطت الحكومة وتم حل الكنيست.
في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، بل وأكثر من ذلك، منذ حرب السابع من أكتوبر، تخوض منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمنظمات الاحتجاجية ضد الانقلاب، معركة لاحتواء التدهور الديمقراطي في إسرائيل. لذلك، حتى اليوم، لا توجد إمكانية للتقدم في تشريع قانون جديد لإنهاء الحمل يلغي لجان إنهاء الحمل. ومع ذلك، هناك عمل مشترك لتعزيز السياسات في مجال الحقوق الإنجابية مع المهنين والمهنيات في وزارة الصحة ووزارة الرفاه ووزارة التربية والتعليم. نحن ننتظر فرصة لدفع هذا القانون ونتابع نشاطات الكنيست في حال حدوث تغيير في الوضع الراهن.
ما هي الحقوق الإنجابية؟ SRHR - Sexual and Reproductive Health and Rights
الحقوق الإنجابية (SRHR Sexual and Reproductive Health and Rights) هي حقوق الإنسان التي تتعلق بجوانب الإنجاب والحياة الجنسية والخصوبة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ترتكز الحقوق الإنجابية على الاعتراف بالحق الأساسي للأزواج والأفراد والجماعات في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين ولادات أطفالهم وتوقيتها، والحق في الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة للقيام بذلك. وتتضمن هذه الحقوق أيضاً إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل، والوصول إلى الإجهاض القانوني والآمن، وخدمات ما قبل الولادة، والولادة الآمنة، والحصول على التثقيف الجنسي القائم على الحقائق العلمية والموثوقة والجديرة بالثقة.كما تشمل أيضاً حق كل شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
هذه الحقوق أساسية للنساء بشكل خاص وذلك حتى يتسنى لهن تحقيق حياتهن بشكل كامل كما و لتتمكن من اختيار الخيارات الصحيحة المناسبة لها من أجل تخطيط مستقبلها. إن عدم الحصول على وسائل منع الحمل أو الإجهاض أو المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، وقد يؤدي إلى الإضرار بالصحة و بنوعية الحياة. المجموعات المهمشة معرضة بشكل خاص لانتهاكات في هذه الحقوق، بما في ذلك المراهقين و المراهقات , الشباب والشابات والأقليات والنساء اللواتي يعشن في فقر.
الحقوق الإنجابية الأخرى تتمثل في حرية الاختيار في الولادة، والحفاظ على حقوق المرأة في إجراءات تقنيات الخصوبة مثل التبرع بالبويضات والتلقيح الاصطناعي وتأجير الأرحام. للمزيد من المعلومات حول حرية الاختيار في الولادة وحقوق المرأة الحامل التي سوف تلد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لحركة حرية الاختيار في الولادة.

الوضع في إسرائيل
لا تحظى الحقوق الإنجابية في إسرائيل بالاعتراف الكافي كمجموعة من الحقوق التي يجب تعزيزها وممارستها وحمايتها. ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من القوانين واللوائح والسياسات الموجودة بشكل جزئي وتعزز الحقوق الإنجابية:
- قانون إنهاء الحمل لعام 2017 – قانون إنهاء الحمل الإسرائيلي هو جزء من قانون العقوبات ولا يسمح للمرأة بإنهاء الحمل بناءً على طلبها ورغبتها وحدها. يشترط القانون على المرأة التي ترغب في إنهاء حملها بطريقة قانونية وآمنة، أن تتصل بلجنة إنهاء الحمل وتطلب الموافقة على إنهاء الحمل وفق بنود محددة.
- تمويل عمليات إنهاء الحمل – يوجد في إسرائيل قانون تأمين صحي حكومي يوفر خدمات صحية شاملة لمواطني الدولة. تشمل هذه الخدمات الصحية التمويل الكامل لإنهاء الحمل، بما في ذلك لجنة إنهاء الحمل. من الجدير بالذكر! لم يكن الوضع كما هو الحال الآن قبل عام 2014. في عام 2014، تم إدخال التمويل الكامل لإنهاء الحمل حتى سن 33 عامًا في السلة الصحية، في حين أنه حتى ذاك العام كان التمويل حتى سن 19 عامًا فقط. في عام 2023، تم ادخال التمويل الكامل لإنهاء الحمل دون حد أقصى للسن ودون شرط الموافقة في السلة الصحية. من أجل الحصول على التمويل الكامل من صندوق التأمين الصحي، يتعين عليك التوجه إلى صندوق التأمين الصحي الخاص بك مع موافقة لجنة إنهاء الحمل وإيصال الدفع للجنة، وعندها يمكنك استرداد المبلغ المدفوع والحصول على استمارة التحويلة للمشفى لإنهاء الحمل.
- إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل – وسائل منع الحمل، كقاعدة عامة، ليست جزءاً من السلة الصحية للدولة في إطار قانون التأمين الصحي للدولة. وسائل منع الحمل الوحيدة الموجودة في السلة الصحية هي حبوب منع الحمل المتاحة فقط حتى سن 20 عامًا اضافة الى وسائل منع الحمل الطارئة أو ما يسمى ب ” حبة الصباح التالي“ المتاحة فقط حتى سن 20 عامًا بوصفة طبية من الطبيب. وباستثناء هذه الوسائل، يتعين على النساء دفع ثمن وسائل منع الحمل من مالهن الخاص، مما يشكل عبئًا ماليًا عليهن وعائقًا كبيرًا أمام ممارسة الحق في منع الحمل غير المرغوب فيه للمراهقات والشابات والنساء اللواتي يعشن تحت خط الفقر. منذ عام 2014، قُدِّمت عدة طلبات إلى لجنة السلة الصحية من أجل إضافة جميع وسائل منع الحمل إلى السلة الصحية للدولة، ولكن لم تنجح هذه الخطوة حتى الآن.وفي عام 2024 أيضًا، تم تقديم طلب من قبل المنتدى لرفع سن استحقاق تمويل حبوب منع الحمل إلى سن 25 عامًا وإضافة التمويل الكامل لوسيلة منع الحمل ”اللولب“ لغاية سن 25 عامًا الى السلة الصحية، والتي تعتبر حاليًا غير مشمولة في السلة الصحية إلا لاستعمالات طبية محددة.
- إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية – في ظل وجود نظام صحي عام ضمن إطار قانون التأمين الصحي الحكومي، يحق للمراهقات وللنساء الإسرائيليات التوجه الى كل عيادة نسائية تابعة للصندوق الصحي الخاص بهن والحصول على خدمات الصحة النسائية دون أي تكلفة إضافية. أثناء زيارة العيادة النسائية يمكن للمرأة أن تخضع للفحص الروتيني، و غيرها من اختبارات الفحص مثل فحص عنق الرحم، ومراقبة الحمل، وفحوصات ما قبل الولادة، والفحوصات تهدف إلى ملاءمة وسائل منع الحمل، وفحوصات ما قبل إنهاء الحمل وغير ذلك.
- التربية الجنسية القائمة على حقائق علمية موثوقة ذات مصداقية عالية وجديرة بالثقة – التربية الجنسية هي أساس قدرة النساء والرجال على الحفاظ على صحتهم وإقامة علاقات جنسية بطريقة آمنة وصحية. حاليًا يتم تقديم التربية الجنسية في الأوساط التعليمية بطريقة غير مستمرة وأحيانًا عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية من المنظمات الاجتماعية وليس عن طريق طواقم التعليم نفسها. ومع ذلك، فقد ازداد الوعي بأهمية التربية الجنسية وبات هناك استعداد أكبر اليوم في تطبيق هذه البرامج التربوية.
للاطلاع على معلومات حول التربية الجنسية في إسرائيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لرابطة التربية الجنسية في إسرائيل


